الثلاثاء 28 يونيو 2022

  • أسعار العملات
    العملة سعر الشراء سعر البيع
    الدولار الامـريكي 3.43 3.45
    الدينــار الأردنــــي 4.86 4.88
    الـــيــــــــــــــــــــــــورو 3.58 3.6
    الجـنيـه المـصــري 0.18 0.19

الجبهة الشعبية تُدين إقدام (أونروا) على إنهاء عمل موظفي العقود

  • 14:47 PM

  • 2022-02-22

 

غزة - " ريال ميديا ":

استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، اليوم الثلاثاء، قرار إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بإنهاء عقود 13 من موظفي العقود من الإخصائيين في القسم السمعي والبصري بعد فترة عمل امتدت لـ 8 سنوات، حيث اتخذت الإدارة قرارًا بتمديد عقودهم شهر واحد فقط.
واستغربت الجبهة في بيانٍ صحفي،من إقدام مدير عمليات (أونروا) الجديد على اتخاذ مثل هذا القرار المجافي وقطع أرزاق 13 عائلة.

وأكّد على أنّ هذا القرار يخالف الاتفاقيات الموقعة مع اتحاد موظفي الوكالة، مما قد يضطر الاتحاد وجموع اللاجئين إلى الإقدام على موجة جديدة من التصعيد في العلاقات مع إدارة (أونروا)، خصوصاً وأن أوضاع اللاجئين ما زالت صعبة جراء انتشار جائحة "كورونا".

ودعت الجبهة إدارة (أونروا) إلى التراجع الفوري عن هذا القرار كخطوة أولية على طريق التثبيت، خصوصًا وأن إعلان إنهاء عقود 13 موظفًا عملوا لأكثر من 8 سنوات عبارة عن حكم إعدام لهذه الأسر، وهو غير مقبول من مؤسسة تعمل على تشغيل اللاجئين، فقد كان من المتوقع تثبيت عدد أكبر من الخريجين حسب وعد المفوض العام بعد نزاع العمل مع اتحادات الموظفين، وليس انهاء عقود العشرات".

وقالت: "إنّ هناك احتياج كبير لجموع اللاجئين من التخصصات التي يعمل بها هؤلاء الإخصائيون (نطق وسمع وبصريات)، لافتةً إلى أنّ تقليص هذه الخدمات له تداعيات تمس اللاجئين، وهذا غير مسموح به ونعتبره خطًا أحمر.

وأضافت: "أنّ إلغاء عقود 13 موظفًا هو ضرب بعرض الحائط لكل القيم التي تتمتع بها مؤسّسات الأمم المتحدة، ولمصداقية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وتجاوز لكل الاتفاقيات الموقعة مع شركائها سواء من جموع اللاجئين أو اتحاد الموظفين".

وطالبت الجبهة  وكالة الأونروا بضرورة إلغاء ما يُسمى عقود LCD وتعيين أصحاب هذه العقود بعقود تثبيت حسب الأهداف السامية التي تقوم بها (أونروا) وهي التشغيل، خاصةً وأنهم قد عملوا لسنوات طويلة، وحسب قانون العمل يفترض أن يجري تثبيتهم بعد هذه السنوات.

وحذرت في ختام بيانها، إدارة (أونروا) من اتخاذ أية قرارات أحادية الجانب، ولا تصب في مصلحة اللاجئين"، مؤكدةً على أنّ الموازنة التي تصرفها (أونروا) على الـ13 موظفًا الذين جرى الغاء عقودهم لا تؤثر على ميزانية الوكالة، التي هي أكثر من مليار وأربعمائة مليون دولار، ما يؤشر إلى أنّ هذه السياسة ممنهجة وتثير الشبهات وتستهدف اللاجئين وحرمانهم من الخدمات وحقهم في العمل والتشغيل والتثبيت.
 

كلمات دلالية

اقرأ المزيد

تحقيقات وتقارير

ثقافة وفن

مساحة اعلانية

آراء ومقالات

منوعات