رام الله/غزة - " ريال ميديا ":

بمشاركة ممثلي وزارة الداخلية ومشاركة واسعة من المؤسسات الأهلية والجهات ذات العلاقة في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) جلسة استماع حول إجراءات تسجيل وتجديد تسجيل المؤسسات الأهلية وتنظيم عملها، بهدف مناقشة أبرز التحديات القائمة، والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، والخروج بتوصيات عملية تسهم في تعزيز مبادئ الشفافية وسيادة القانون وحماية الفضاء المدني الفلسطيني.

وافتتح الجلسة المدير التنفيذي لائتلاف أمان، عصام حج حسين، مؤكداً أن حق التجمع والتنظيم في فلسطين حق كفله القانون الأساسي، مشيراً إلى أن المؤسسات الأهلية تواجه في الآونة الأخيرة، تحديات قانونية وإدارية ومصرفية متزايدة سبق متابعتها مع الجهات المختصة، إلا أن العديد منها ما زال قائماً، الأمر الذي استدعى عقد هذه الجلسة. وأوضح أن اللقاء يهدف إلى مناقشة هذه التحديات في ظل الدور المتعاظم الذي تؤديه المؤسسات الأهلية في الاستجابة الإنسانية والإغاثية، لا سيما في قطاع غزة.

أمان يقدم ورقة خلفية ترصد التحديات وتقترح مسارات للتطوير

واستعرض المدير الإقليمي لمكتب غزة، وائل بعلوشة، ورقة خلفية هدفت إلى تقييم مدى مواءمة الإجراءات المعمول بها مع الواقع الاستثنائي الراهن، ورصد آثارها على استمرارية عمل المؤسسات الأهلية وقدرتها على المساهمة في جهود الإغاثة والتنمية وحماية الحقوق وتعزيز الصمود المجتمعي.

وأشار بعلوشة إلى استمرار عدد من التحديات الإدارية والإجرائية، من بينها إجراءات اعتماد الهيئات الإدارية والتواقيع البنكية، والبت بالطلبات ضمن المدد القانونية، وآليات تمكين المؤسسات من متابعة معاملاتها ومعرفة مراحل إنجازها، وقنوات التظلم ووضوح أسباب التأخير أو الرفض في بعض الحالات. كما لفت إلى التحديات المالية والمصرفية التي تؤثر على قدرة المؤسسات على الوفاء بالتزاماتها المالية، في ظل ارتباط تفعيل الحسابات البنكية واستمرار عملها بإجراءات الاعتماد الإداري، إضافة إلى تشدد متطلبات الامتثال المصرفي والرقابة على التحويلات المالية.

كما تناولت الورقة التحديات الميدانية الناتجة عن الحرب، حيث تعرض عدد كبير من مقرات المؤسسات الأهلية في قطاع غزة للتدمير أو الضرر، الأمر الذي أثر على قدرتها التشغيلية، إلى جانب صعوبة عقد اجتماعات الهيئات العامة وإجراء الانتخابات الدورية، وتعطل الوصول إلى الوثائق الرسمية، والقيود المفروضة على الحركة والتنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد بعلوشة أن المؤسسات الأهلية والجهات الحكومية تواجه تحدياً مشتركاً يتمثل في الحاجة إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة العلاقة التنظيمية بين الطرفين لتجاوز التحديات الراهنة الجمة.